هیچ مقام و جایگاهی حق ورود به پرونده ها را ندارد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی با اعلام اینکه هیچ مقام و جایگاهی حق ورود به پرونده ها را ندارد، اظهار داشت: در حدود 80 درصد گزارش تحقیق و تفحص به پرونده ها اختصاص یافته است.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود با اشاره به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی با اعلام اینکه هیچ مقام و جایگاهی حق ورود به پرونده ها را ندارد، اظهار داشت: در حدود 80 درصد گزارش تحقیق و تفحص به پرونده ها اختصاص یافته است.
وی با طرح این مساله که در گزارش آمده چرا برای یک خانمی قرار وثیقه 300 هزار تومانی صادر شده است، گفت: با توجه به قانون، پنج نوع قرار وجود دارد که قاضی با توجه به پرونده قرار وثیقه صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مجلس نقش قانونگذاری را بر عهده دارد، گفت: مهم این است که قوه قضاییه در چارچوب قانون وظیفه خود را انجام می دهد و نظارت و تشخیص این امر بر عهده مجلس نیست.
وی به بخشی از گزارش اشاره کرد که در آن اعلام شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاداستر را انجام نداده، تصریح کرد: برای اجرای کاداستر نیاز به سه هزار میلیارد تومان بودجه است که مجلس در سال گذشته برای اجرای این طرح 15 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است.
جمشیدی گفت: برای اجرای این طرح یک کشور خارجی آماده انجام این کار بود ولی شورای عالی امنیت ملی بنا به مسایل امنیتی با این طرح موافقت نکرد.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: این چه حرف نادانسته ای است که اعلام اینکه قوه قضاییه چه خیانت بزرگی را انجام داده است و مسوولان خدوم این دستگاه را محکوم کنید.
وی با بیان اینکه باید کسانی که به دروغ به مسوولان نسبت ناروا و تهمت می زنند مجازات شوند، تصریح کرد: برای مسوولان حقی است که می توانند با شکایت از افراد تهمت زننده درخواست جاری شدن حد مفتری را کنند.
جمشیدی در مورد پرونده زمین خواری که از سوی رییس جمهور مطرح شده، اظهار داشت: مجموع زمین هایی که در سال 52 ملی عنوان شده در اختیار دولت قرار می گیرد که دولت متاسفانه وظیفه حراست از منابع ملی را به خوبی ایفا نکرده و این زمین ها به قیمت 510 میلیون تومان به فروش می رسد.
وی ادامه داد: در نهایت سازمان منابع طبیعی، پارک ملی سرخه حصار و شرکت عمران شهر شکایتی را به قوه قضاییه ارائه می کنند که در حدود هزار و 200 هکتار تصرف عدوانی صورت گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه با توجه به اعلام نظر کارشناسان مساحت این زمین ها 560 هکتار بوده نه 1200 هکتار گفت: دستگاه قضا در 17 بهمن ماه سال 86 کیفرخواست را صادر و پس از مراحل قانونی متهم محکوم می شود.
وی با رد اینکه قاضی پرونده از خدمت عزل شده عنوان کرد: قاضی پرونده از قضات بسیار با تجربه و قوی بود که با ترفیع درجه به مجتمع اقتصادی منتقل و در آنجا قاضی تجدیدنظر شد.
جمشیدی تصریح کرد: پرونده با اعتراض متهم به حکم به دادگاه تجدید نظر ارسال شد که دقیقا بعد از فرجه قانونی حدود یک هفته قبل از انتشار خبر حکم قطعی صادر و متهم محکوم به حبس شد و هم اکنون زمین ها در اختیار دولت است.
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به سفر رییس قوه قضاییه در اواخر هفته گذشته به استان کردستان اشاره کرد و گفت: در این سفر ملاقات هایی با عموم مردم استان، قضات، دست اندرکاران اجرایی و قضایی، شورای تامین و شورای اداری استان، نخبگان، علمای شیعه و سنی برگزار شد که امیدواریم رهاورد این سفر رفع مشکلات قضایی، اداری و امنیتی استان باشد.