ایران و چین موافقتنامه استرداد مجرمین امضا می‌کنند

دولت، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به امضای موقت موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و چین اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این تصمیم به پیشنهاد وزارت دادگستری و از سوی وزیران عضو کمیسیون لوایح در راستای اختیارات این کمیسیون مبنی بر امضای مقدماتی موافقتنامه‌های بین‌المللی، اتخاذ شد.
بر اساس این موافقتنامه، هر یک از طرفین تعهد می‌کند تا بر مبنای در خواست طرف دیگر، افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسی کیفری یا اجرای حکم محکومیت مورد در خواست طرف دیگر هستند، به یکدیگر مسترد نمایند.
بر این اساس، استرداد مجرمین انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی که به استناد آن تقاضای استرداد شده، مطابق قوانین هر دو طرف جرم باشد.
بر اساس موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و چین، چنانچه طرف در خواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات مربوط به در خواست استرداد کافی نیست، می تواند ارسال اطلاعات اضافی ظرف 30 روز را درخواست کند. بنا به در خواست طرف در خواست کننده این مدت می تواند برای 15 روز تمدید شود.
همچنین، در موارد اضطراری، یک طرف می تواند تقاضای دستگیری موقت شخص مورد نظر توسط طرف دیگر را قبل از در خواست استرداد مطرح کند، البته چنین تقاضایی را می توان کتباً از طریق مجاری دیپلماتیک، سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق تسلیم کرد.
در صورتی که استرداد بطور همزمان توسط بیش از یک کشور برای جرم واحد یا جرم‌های مختلف در خواست شده باشد، طرف در خواست شونده با در نظر گرفتن شرایط، به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم ،‌تاریخ در خواست‌ها، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این تصویب نامه در تاریخ 14/2/87 به تأیید رئیس جمهور رسید و در تاریخ 16/2/87 از سوی پرویز داودی، معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد.