متهمین مفاسد اقتصادی به بیش از چهار تریلیون و 327 میلیارد ریال محکوم شدند

رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی میزان جزای نقدی احکام صادره برای متهمین مفاسد اقتصادی را در مجموع چهار تریلیون و 327 میلیارد ریال عنوان کرد.
مهاجری رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی در نشست قضات ویژه مجتمع امور اقتصادی با رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال 86 حداقل دو جلسه با تمام بانک ها به صورت انفرادی برگزار شده، گفت:نزدیک به هزار و 508 میلیارد تومان از طلب های بانک ها وصول شد.
وی گفت: پرونده قضایی حول سه محور اساسی جمع آوری اطلاعات، کارشناسی شدن اطلاعات و رسیدگی قضایی است.
مهاجری با بیان اینکه از ابتدای تیر سال 80 تا پایان اسفند 86 تعداد پرونده های ورودی دو هزار و 611 مورد بوده، اظهار داشت: در این مدت دو هزار و 159 مورد پرونده رسیدگی و مختومه و در حال طی ترکیبات اجرایی بوده و 452 پرونده در حال رسیدگی است.
رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی با بیان اینکه در مجتمع اقتصادی سه کار گروه پولی، بانکی، نفت و انرژی، صنعت مقدمات تشکیل شده و الویت به بانک ها اختصاص داده شده، اظهار داشت: با برگزاری جلسات ممتدی با روسا و کارشناسان بانک با رویکرد پیگیری و پیشگیری برگزار شد.
وی افزود: در سال گذشته با تمام بانک های کشور دو الی سه جلسه به صورت انفرادی برگزار که نتیجه جلسات به اذعان خود مسوولین این بوده که مشکلات بانک ها را شناسایی کنیم و وجوهات را وصول کنیم.
مهاجری میزان وصول جلسه های لا وصول بانک ها را 150 میلیارد تومان عنوان کرد.
رییس مجتمع اقتصادی در مورد کارگروه نفت و انرژی گفت: بیش از سه جلسه با وزیر نفت و کارشناسان نفت برگزار شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با آموزش های لازم که صورت گرفته نوعا پرونده هایی که به کیفرخواست منجر شده با برائت کم تر شده است.
مهاجری ادامه داد: کیفرخواست های دادسرا نشانگر دقت قضایی است و این کیفرخواست ها از نظر اتقان منجر به محکومیت افراد می شود.
رییس مجتمع قضایی امور اقتصادی در مورد تعداد گزارش های رسیده گفت: از سوی سازمان بازرسی کل کشور 469 مورد، وزارت اطلاعات 182 مورد، کاشف قوه قضاییه164 مورد، دیوان محاسبات هفت مورد، مشارکت مردمی و نهادهای دیگر هزار و 573 مورد گزارش رسیده است.
وی گفت: در رابطه با تضییع حقوق دولتی 389 پرونده، کلاهبرداری 337 پرونده، جعل سند 330 پرونده، تحصیل مال غیر مشروع 164 پرونده، تبانی در معاملات دولتی 101 پرونده، اختصاص 140 پرونده، اخذ پورسانت و رشوه 725 پرونده بوده است.