قانون دفاتر اسناد رسمی بازنگری شود

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری کلی در قانون دفاتر اسناد رسمی کشور شد.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی یک اظهارنظر کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354» اعلام کرد: بند «5» ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «هـ» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی را جزء امور حاکمیتی قلمداد کرده است و به موجب بند «الف» ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، امور حاکمیتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و در صورت لزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع توسعه و تقویت خواهند شد.
بنابراین با عنایت به موارد یاد شده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به این عرصه باید به نحوی صورت گیرد که حقوق دولت، سردفتران ، دفتریاران و مردم به طور همزمان رعایت شود بدین نحو که حق نظارت حاکمیت و قدرت عمومی بر روند کار دفترخانه و کانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحیح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتریار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سریع ، دقیق و بدون دردسر (حقوق مردم) در این اصلاحات تضمین شود و به همین دلیل باید یک بازنگری کلی در قوانین و مقررات مربوط با رویکرد حل مشکلات دفاتر و سالم‌سازی مجازی مالی واقتصادی دفاتر و تسریع در انجام کار ارباب رجوع و خدمات رسانی شایسته به مردم صورت گیرد.
مرکز پژوهشها افزود: با توجه به اهمیت روزافزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پیشگیری از وقوع پاره‌ای جرائم و ممانعت از تضییع حقوق اشخاص و نیز با عنایت به قدمت قوانین موجود و تدوین لایحه قضازدایی که متضمن واگذارکردن اجرای برخی از قوانین و مقررات از جمله امور حسبیه- که هم اکنون توسط نظام دادگستری انجام می‌گیرد- به دفاتر اسناد رسمی است و نیز پیش‌بینی افزایش اختیارات و صلاحیت‌های دفاتر مذکور، بازنگری در قوانین مربوطه ضروری و اجتناب ناپذیر شده است.